والفرق بين الدولة العلمانية والدولة الإسلامية أن الدولة الإسلامية تكون ذات مرجعية إسلامية أي منضبطة بضوابط الشريعة، والحاكم فيها يخطئ ويصيب، ولا يتحدث أحد باسم الله ونيابة عنه إلا الأنبياء.
والقول بحاكمية الشريعة لا يعني الحكومة الدينية كما توهم بعض الكتاب، لأن الحاكمية لا تعني أن يباشر حكام بأعيانهم سلطانا من الله على الناس كما كان في أوروبا، بل تعني أن تكون شريعة الإسلام هي مصدر التشريع، وأن الحكم للخليفة الذي بايعته الأمة وفق مبدأ الشورى (?).
إذن فالدولة الدينية نمط من أنماط الحكم التي تميزت بها أوروبا في عصورها الوسطى المظلمة، والتي لم تعرف لها في بلاد الإسلام مثيلا.
والدولة الإسلامية لها خصائص ومميزات تفارق فيها الدولة الدينية والدولة العلمانية.
من هنا يتضح أننا إزاء ثلاثة أنواع من الحكم:
- الدولة الدينية، دولة الكهنة ورجال الدين، الذي يحكمون بتفويض إلهي ونيابة عن الله.
- الدولة العلمانية.
- والدولة الإسلامية التي تتميز بإسلامية المرجعية ومدنية النظم (?).
وعليه فليس الأمر كما يزعم العلمانيون أننا أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما العلمانية، وفصل الدين عن الدولة.
وإما السلطة الدينية، التي تجعل للحكام فيها ولقوانينها قداسة الدين.