وقد تأكدت محاسن الشريعة في المؤتمرات الدولية التي تصدت لدراسة الفقه الإسلامي وعرضت فيها بعض نظريات الشريعة الإسلامية فقد أعلن خبراء القانون من علماء غير المسلمين في العلم في هذه المؤتمرات أن للفقه الإسلامي قيمة تشريعية لا يمار فيها وأنه ينبغي أن يكون مصدرًا للتشريع العام؛ لأن مبادئه تحقق التقدم وتلاحق التطور وأنها أقدر من غيرها على تلبية حاجات الأمم وتحقيق مصالح الشعوب كما أشار هؤلاء الخبراء غير المسلمين إلى وجوب وضع فهرس موضوعي للفقه الإسلامي يسهل الرجوع إليه والبحث فيه والأخذ منه.

ومن أهم هذه المؤتمرات المؤتمر الدولي للقانون المقام في مدينة لاهاي بهولندا سنة 1931 ثم 1937 ومؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي سنة 1948.

والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات