الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: بيع المشتري المبيعَ بعد قبضه.

صورة المسالة: إذا اشترى شخص سلعة شراءً تامًّا، وقبض السلعة، فهل يحق له أن يبيعها لطرفٍ ثالثٍ؟

الحكم:

لا تردُّد في جواز ذلك، فإن البائع قد انقطعت عُلَقه من المبيع، ومقتضى عقد البيع انتقال السلعة من البائع إلى المشتري وانتقال الثمن من المشتري للبائع، وتمامُ ملك المشتري للسلعة وتمام ملك البائع للثمن (?)، ويلزم منه إطلاق التصرف المباح لهما في ما آل إليهما، ولا يخالف في ذلك أحد، وعموم أدلة جواز البيع تشمله، والاستدلال لمثل هذا بآحاد الأدلة لا حاجة له.

وليس يصح في الأذهان شيءٌ ... إذا احتاج النهار إلى دليل

المسألة الثانية: بيع المشتري المبيع قبل قبضه.

صورة المسألة: إذا اشترى شخص سلعة ولم يقبضها، فهل يجوز له أن يبيعها سواء كان المشتري الجديد هو البائع أو طرفٌ ثالثٌ؟

تحرير محل النزاع:

أجمعوا على تحريم بيع الطعام قبل قبضه (?)، واختلفوا في بيع المشتري غير الطعام قبل قبضه، وذلك على صورتين:

الصورة الأولى: بيع غير الطعام على بائعه قبل قبضه، وفيه قولان:

القول الأول: أنه لا فرق بين بيع المبيع قبل قبضه لبائعه أو لغيره، فما حرم بيعه لغير البائع حرم للبائع، وعليه فقهاء المذاهب الأربعة (?).