الفصل الثاني: التخصيص بالدلائل السمعية وهي قسمان: قطعية السند متواترة، وظنية السند أخبار آحاد.
القسم الأول: التخصيص بالمقطوع السند، وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى: تخصيص الكتاب، جائز عندنا، خلافًا (لبعض) أهل الظاهر.
استدل الأصحاب بوقوعه على جوازه بقوله تعالى: {والمطلقات يتربصن
