وقوله: "والقياس إبطال الشرط"، أراد مع تصحيح، العقد على ما دل عليه كلامه في "الوسيط".

قال: لأن المصير إلى إبطال العقد مع الحديث لا وجه له، وإن قال قائلون به، وتأويل إذنه في الشرط أنه كان يثق بعائشة -رضي الله عنها- أنها تفي به تَكَرُّما لا أنه لازم.

التفريع: إن صححنا شرط العِتْق فذلك إذا أطلق أو قال: بشرط أن تعتقه عن نفسك.

أما إذا قال: بشرط أن تعتقه عني فهو لاغ (?)، ثم العتق المشروط حق من؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه حق الله عز وجل كالملتزم بالنَّذر.

والثاني: أنه حق البائع، لأن اشتراطه يدل على تعلق غرضه، به والظاهر أنه تسامح في الثمن إذا شرط العتق.

فإن قلنا: إنه حق البائع فله المطالبة به لا محالة.

وإن قلنا: إنه حق الله -تعالى- فوجهان:

أحدهما: أنه ليس له المطالبة به، إذ لا ولاية له في حقوق الله عز وجل.

وأصحهما: أنه ليس له ذلك؛ لأنه ثبت بشرطه وله غرض في تحصيله، وإذا أعتقه المشتري، فقد وفَّي بما الْتَزَم والولاء له.

وإن قلنا: العِتق حق البائع؛ لأنه صدر عن مِلْكه وإن امتنع، فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان، وقيل: قولان:

أصحهما عند المصنف: أنه يجبر عليه.

والثاني: لا، ولكن للبائع الخيار في فسخ البيع، وهما مبنيان على أن العتق حق من؟