وَتَعَمَّدْتَ الْإِضْرَارَ بِهِ وَالْإِخْلَالَ بِحُقُوقِهِ فِي مَنْعِ الْكَلَامِ وَرَدِّ التَّحِيَّةِ وَالسَّلَامِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا يَجْرِي مُؤْثِرُ الْعُزْلَةِ وَمَنْ يَمِيلُ إِلَى الْإِقْلَالِ مِنَ الْخُلْطَةِ لِأَنَّهُ لَا يَهْمِلُ هَذِهِ الْحُقُوقَ وَلَا يَقْصِدُ فِيهَا بِهَا قَصْدَ الْجَفَاءِ وَالْعُقُوقَ وَقَدْ يَحْتَمِلُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ يَضِيرُ هُجْرَانُ الظَّالِمِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِذَا لَمْ تُؤْمَنْ بَوَائِقُهُ وَلَا هُجْرَانُ مَنْ تُرِيدُ بِهَجْرِكَ إِيَّاهُ تَقْوِيمَهُ وَاسْتِصْلَاحَهُ إِذَا كَانَ خَاصًّا بِكَ أَوْ مُنْقَطِعًا إِلَيْكَ أَوْ دَاخِلًا فِي جُمْلَتِكَ وَمِنْ طَبَقَاتِ أَهْلِ سِيَاسَتِكَ وَرُبَّ هَجْرٍ أَشْبَهَ وَصْلًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ