باب في لزوم القصد في حالتي العزلة والخلطة قد انتهى منا الكلام في أمر العزلة إلى حيث شرطنا أن نبلغه وأوردنا فيها من الأخبار ما خفنا أن نكون قد حسنا معه الجفاء من حيث أردنا الاحتراز منه، وليس إلى هذا أجرينا ولا إياه أردنا فإن الإغراق في كل شيء مذموم وخير

بَابٌ فِي لُزُومِ الْقَصْدِ فِي حَالَتَيِ الْعُزْلَةِ وَالْخُلْطَةِ قَدِ انْتَهَى مِنَّا الْكَلَامُ فِي أَمْرِ الْعُزْلَةِ إِلَى حَيْثُ شَرَطْنَا أَنْ نَبْلُغَهُ وَأَوْرَدْنَا فِيهَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا خِفْنَا أَنْ نَكُونَ قَدْ حَسَّنَا مَعَهُ الْجَفَاءُ مِنْ حَيْثِ أَرَدْنَا الِاحْتِرَازَ مِنْهُ، وَلَيْسَ إِلَى هَذَا أَجْرَيْنَا وَلَا إِيَّاهُ أَرَدْنَا فَإِنَّ الْإِغْرَاقَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَذْمُومٌ وَخَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا وَالْحَسَنَةُ بَيْنَ السَّيِّئَتَيْنِ، وَقَدْ عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِغْرَاقَ فِي عِبَادَةِ الْخَالِقِ عَزَّ وَعَلَا وَالْحَمْلِ عَلَى النَّفْسِ مِنْهَا مَا يَؤُودُهَا وَيَكِلُّهَا وَيَدَهَا، فَمَا ظَنُّكَ بِمَا دُونَهَا مِنْ بَابِ التَّخَلُّقِ وَالتَّكَلُّفِ