ومعالم، وقد أشار إليها بعض المعاصرين بإجمال، فقال تحت عنوان: (لا يمكن إسقاط النصوص التي يَطْرُقُها الاحتمال على واقعٍ مُعيّن إلاّ بعد وقوعها وانقضائها) ما نصه:
«فقد كان من هدي السلف -رحمهم الله- أنهم لا يُنَزِّلون أحاديث الفتن على واقع حاضر، وإنما يرون أصدق تفسير لها، ووقوعها مطابقة لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نلاحظ أنّ عامّة شارحي الأحاديث الشريفة كانوا يُفيضون في شرحها، واستنباط الأحكام منها، حتى إذا أتوا على أبواب الفتن وأشراط الساعة أمسكوا أو اقتصدوا في شرحها للغاية، وربما اقتصروا على تحقيق الحديث، واكتفوا بشرح غريبه، بخلاف ما يحصل من بعض المتعجلين المتكلفين اليوم؛ فإنه بمجرد ظهور بوادر لأحداث معينة -سياسية كانت، أو عسكرية؛ محلية، أو عالمية- تستخفهم البُداءات، وتستفزهم الانفعالات، فيُسقطون الأحاديث على أشخاص معينين، أو وقائع معينة، ثم لا تلبث الحقيقة أنْ تبين، ويكتشفوا أنهم تهوروا وتعجلوا.
وربما كان دافعهم نبيلاً؛ فَهُم يحسبون أنّ إسقاط النبوءات على الواقع مما يزيد يقين المسلمين، ويقوي إيمانهم، ويمكنهم من إقامة الحجة على المكذبين بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأييدٌ لدين الحق!
نقول: نعم؛ ولكن بالشرط المذكور آنفاً؛ لأنّ العجلة في مثل ذلك قد تأتي بعكس ما يشتهون؛ إذ لو خيبت الأحداث -إذا اكتملت- ظنهم؛ ربما كانت النتيجة عكسية عند الكفار، وعند ضعاف المسلمين.
ولا بُدّ من أنْ تكون النصوص التي يطبق عليها هذا الضابط مما يطرق دلالته الاحتمالُ، بخلاف النصوص المحكمة التي دلَّ الدليل على المراد منها؛ بحيث لا تلتبس على أحد، فإنها لا تخضع لهذا الضابط؛ مثل نزول المسيح -عليه السلام- من السماء عند المنارة البيضاء بدمشق، وصلاته الصبح خلف