وألان ابن حبان الكلام فيه، لما قال في «الثقات» (9/154) عنه: «كان صاحب حكايات وأخبار، يُعتبر حديثه إذا روى عن الثقات؛ لأنه في روايته عن المجاهيل بعض المناكير» !

وقد علّق ابن الجوزي في «الموضوعات» (1/418) جناية وضع خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم على تزويج فاطمة من علي به، وكذا صنع الذهبي في «الميزان» (3/550) ؛ فإنه قال عنه: «ضعيف» . قال: «وقال ابن منده: تُكُلِّم فيه» . وسرد له حديثاً، وقال: «فهذا كذب على الغلابي» .

وأعله ابن الجوزي (2/68-69) بالغلابي، وعمرو بن شمر.

وقال السيوطي في «اللآلئ المصنوعة» (1/477) : «موضوع، آفته الغلابي» .

وأما عمرو بن شِمْر الجُعفي الكوفي، فقال ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (6/380) : «كان ضعيفاً جدّاً، متروك الحديث» ، وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (6/344) : «منكر الحديث» ، وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (ص 56/رقم 44) : «كذاب زائغ» ، وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (6/239-240) : «منكر الحديث جدّاً، ضعيف الحديث، لا يشتغل به، تركوه» ، ونقل عن الفلاس قوله فيه: «منكر الحديث، حدّث بأحاديث منكرة» ، وقال ابن عدي في «الكامل» (5/1779-1780) : «عامّة ما يرويه غير محفوظ» ، وقال النسائي في «ضعفائه» (ص 185/رقم 475) : «متروك الحديث» ، وقال ابن معين في «تاريخ الدوري» (2/446) : «ليس بثقة» ، وقال ابن حبان في «المجروحين» (2/75-76) : «كان رافضيّاً يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ممن يروي الموضوعات عن الثقات في فضائل أهل البيت وغيرها، لا يحلُّ كتابة حديثه إلا على جهة التعجب» . وجزم في «الثقات» (4/365) في ترجمة غيره -وأورد حديثاً هو في سنده- بأنه «كان رافضيّاً يكذب» .