آخر (?) : «وقد وثقه جماعة من الأئمة، منهم أحمد وابن معين، وأبو داود، وقال الحافظ في «التقريب» : صدوق له أفراد.

قال: ولذلك قوّى حديثه الترمذي، وقال: حسن. والحاكم (3/71، 145) وصححه، وفي [ (3/606) حديث آخر] . ووافقه الذهبي.

وأشار إلى مثل هذا التصحيح الحافظ في «الفتح» (13/182) ، فقال موافقاً: وصححه ابن حبان (1534، 1535 - «الموارد» ) وغيره.

واحتج به الإمام ابن جرير الطبري في جزئه في «الاعتقاد» (ص 7) .

وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في «قاعدة» له في هذا الحديث ... قال: اعتمده الإمام أحمد.

وصححه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/184) ، ويضاف إليهم هنا ابن حبان؛ فإنه ذكر سعيداً في «الثقات» والنسائي؛ فإنه هو الذي قال: ليس به بأس.

وعارض هؤلاء قولَ البخاري: في حديثه عجائب، وقولَ الساجي: لا يتابع على حديثه.

قال الشيخ: فهذا جرحٌ مبهم غير مفسَّر، فلا يصحّ الأخذُ به في مقابلة توثيق من وثّقه، كما هو مقرر في (المصطلح) ، زد على ذلك أن الموثِّقين جمع، ويزداد عددُهم إذا ضُمَّ إليهم مَنْ صحَّحَ حديثه، باعتبار أن التصحيح يستلزم التوثيق كما هو ظاهر» (?) .