قوله: "فما بقي": "ما" هنا شرطية في محلّ رفع على الابتداء، و"بقي" الخبر، ومنه قوله تعالى: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ} (?)، لكن "ما" في محلّ نصب بـ "ننسخ"، و"ننسخ" مجزوم بـ "ما"، وكُلّ واحد منهما عمل في الآخر.

ويجوز أن تكون "ما" موصُولة أُشربت معنى الشّرط، والعائد عليها فاعل "بقي"، أي: "فالذي بقي من الفرائض لأَوْلَى عصبته"، والصّلة والموصُول في محلّ رَفْع بالابتداء، والخبر الجواب.

ويصح أن يكون الخبر الصّلة، كما أنّ جملة الشّرط هى الخبر، وعلى هذا تكُون جملة الصّلة لها محلّ من الإعراب، وقد عَدُّوها من الجمل التي لا محلّ لها، قيل: هي مسألة يحاجَى بها، فيُقال: أين تكُون الصّلة لها محلّ من الإعراب.

قوله: "فهو لأولى عصبة ذكر": "الفاء" جواب الشرط، والمبتدأ يعود على "ما"، والخبر: "لأولى عصبة" أي: "كائن لأولى".

و"أَوْلَى" أفعل التفضيل.

قال المازري: المراد بـ "أَوْلى" هنا: "أقرَب"، ولا يراد به: "أحَقّ"، كما قالوا في: "زيد أولى بماله"، ولو حُمل على هذا لخَلا من الفائدة المرادَة به؛ لأنّه لا يعلم مِن هذا مَن يكُون أحَقّ، وهو المراد بيانُه (?).

قال: ومما أولع الناس بالسّؤال عن مثله قوله ههنا: "فلأَوْلَى رجلٍ ذكرٍ"، وقوله في حديث الزكاة: "فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ" (?).