وقال في إثباته: اتفق الفريقان على أن البيان لا يؤخر عن وقت الحاجة، ولم يحده إلا وقت التكليف.

وقال أبو الحسن التميمي في بعض مسائله: لا يختلف المسطور عن أحمد رحمه الله: أنه لا يجوز تأخير البيان.

وبهذا قالت المعتزلة (?) ، وأهل الظاهر: داود وشيعته (?) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز تأخير بيان المجمل، ولايجوز تأخير بيان العموم (?) .

واختلف أصحاب الشافعي على مذاهب: فذهب الأكثر منهم إلى جواز ذلك على الإطلاق. وقال بعضهم: يجوز في المجمل، ولايجوز في العموم (?) .

فالدلالة على جواز تأخيره في الجملة:

قوله تعالى: (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) (?) فأمره أن يتبع قرآنه ويسمعه (?) ، وأخبر أنه يبينه فيما بعد؛

لأن "ثم" تقتضي مهلةً وفصلاً.

فإن قيل: معناه: إن علينا إظهاره وإعلانه، ألا ترى أنه اشترط ذلك في جميع القرآن؟