مسألة: [الأمر المطلق يقتضي الوجوب] :

إذا ورد لفظ الأمر متعريًا عن القرائن اقتضى وجوب المأمور به.

وهذا ظاهر كلام أحمد [21/ ب]-رحمه الله- في مواضع:

فقال في رواية1 أبي الحارث2: إذا ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وجب العمل به.