من كتبه (?) .

فالدلاله على منع هذا الإطلاق أشياء، منها:

أن الصحابة تكلمت بالفقه، وكثرت، فلم تحك عن واحد منهم أن المسألة على قولين؛ فمن أحدث هذا فقد خالف الإجماع.

فإن قيل: فالصحابة لم يفرعوا (?) ، كما فرَّع (?) غيرهم.

قيل: قد فرَّعوا (?) .

قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: (أرأيت لو رأيت رجلاً على فاحشة، أكنت تقيم عليه الحد؟ قال: لا، حتى يكون معي غيري) (?) .

وهذا تفريع؛ لأنه سأله عما لم يوجد.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ: (بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو) .

وهذا تفريع.

ولأن قوله: فيها قولان، لا يخلو: إما أن يحكي مذهب غيره، أو مذهب نفسه.، أو أن الدليل ما دلّ إلا على هذين القولين، وما عداهما باطل.

فبطل أن يحكي مذهب غيره لوجوه: