ومعارضة العلة بالعلة.

ومعارضة النطق بالعلة.

ومعارضة العلة بالنطق.

فأما معارضة [233/أ] النطق بالنطق فقد سبق الكلام عليه في باب الخصوص والعموم ويقيده (?) ، وذلك لا يخلو من أمرين:

إما أن يكونا سواء في العموم والخصوص، أو كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً.

فإن كانا سواء نُظِر، فإن أمكن استعمالهما وجب ذلك.

وإن استعمل المسؤول على وجه، واستعمل السائل على وجه آخر، وتعارضا في الظاهر، وجب على المسؤول أن يرجح استعماله، فإن عجز عنه كان منقطعاً.

وذلك (?) مثل أن يحتج على المنع من الجمع بين الأختين بملك اليمين بقوله تعالى: (وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُختَيْنِ) (?) ويعارضه المخالف بقوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمَانُهُم فَإِنَهُمْ غَيرُ مَلُومِينَ) (?) .