فأما الإِرسال فلا يعترض به على الحديث؛ لأنا قد بينا أن المذهب الصحيح جواز الاحتجاج به، فإذا اعترض به المخالف علينا لم نقبله.

وكذلك لا يصح أن يُعترض عليه به.

[الاعتراض على المتن]

الاعتراض الثالث، وهو الاعتراض على متنه: فمن ثمانية أوجه:

أحدها: أن ينازعه في مقتضى لفظه وموجبه، ويدَّعي أنه لا يتناول موضع الخلاف.

مثاله: أن يَحتج حنبلي على أن العُشْر لا يجب في الخضروات (?) بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليس في الخضروات زكاة) (?) .

فقال المخالف: لا يسمى العُشْر زكاة عندنا، فلا يتناوله الخبر.

فيجاب عنه: بأن هذا خطأ، لما روى عتََّاب بن أُسَيْد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (يُخْرَصُ الكَرْمُ كما يُخرَصُ النَّخْل، ثم يؤدى زكاته زبيباً، كما يؤدى زكاة النخل تمراً) (?) .