وأما قياسه على غيره، فإن أحمد -رحمه الله- قال في رواية المروذى: "يجوز شَرْي أرض السواد، ولا يجوز بيعها. فقيل له: كيف اشتري ممن لا يملك؟! فقال: القياس: كما تقول، ولكن استحسان" (?) .

واحتج بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعَها.

وهذا يشبه ذلك (?) .

فقد قاس مخصوصاً من جملة القياس على مخصوص من جملة القياس.

وبهذا قال أصحاب الشافعي (?) .

وقال أصحاب أبي حنيفة: المخصوص من جملة القياس لا يقاس على غيره.

ولا يقاس غيره عليه، إلا أن يكون معللاً أو مجْمعاً على جواز القياس عليه (?) .