فلهذا لم يكن لمن بعده فسخه.

فإن قيل: أليس قد جاز للإِمام إبطال حق الغانمين من القسمة؟.

قيل: الإمام إنما كان له إبطال حق الغانمين من القسمة؛ لأنه كان يجوز له إبطال حقوقهم من الغنائم بأن تُقتل الرقاب، فبطل حق الغانمين فيها (?) .

فإن قيل: أليس قد جاز أن يزيد على جزية عمر وينقص منها، وهذا تغيير لفعله.

قيل: اختلفت الرواية في ذلك.

فروي عنه: أنه لا يجوز (?) .

وروى عنه: الجواز (?) .