واحتج المخالف:

بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] قال: (عليكم بالسواد الأعظم) .

وقوله عليه السلام: (عليكم بالجماعة) .

والجواب: أن المراد به أهل الاجتهاد من أهل العصر، فهو السواد الأعظم وهو الجماعة.

واحتج: بأن ابن عباس لما خالف الجماعة في بيع الدرهم بالدرهمين نقداً وإباحة المُتعة، أنكر عليه ابن الزبير المُتعة (?) ، وأنكر غيره عليه بيع الدرهم بالدرهمين (?) ، فلو كان خلافه للجماعة سائغاً، لما أنكروا عليه ما ذهب إليه.

والجواب: أنهم ما أنكروا عليه ما ذهب إليه، من حيث إنهم على خلاف

قوله باجتهادهم، وإنما أنكروا عليه، لأنه خالف الخبر المنقول عن النبى - صلى الله عليه وسلم - في بيع الدرهم بالدرهمين، وهو قوله عليه السلام: (الدينار بالدينار، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما) (?) . وكذلك قوله في المتعة: (إن النبي حرمها إلى يوم القيامة) (?) .

واحتج: بأن خبر الجماعة أولى من خبر الواحد والاثنين، كذلك قول الجماعة أولى من قول الواحد والاثنين.

والجواب: أن خبر الجماعة لو كان موجباً [168/أ] للعلم كان ما خالفه