مسألة

إذا اختلفت الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث (?) .

نصَّ عليه في رواية عبد الله وأبي الحارث: "يلزم من قال: يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا، أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا".

وقال أيضاً في رواية الأثرم: "إذا اختلف أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختر (?) من أقاويلهم، ولا يخرج عن قولهم إلى من بعدهم"

وهو قول الجماعة. خلافاً لبعض الناس في قوله: "يجوز إحداث قول ثالث" (?) .

دليلنا:

أن إجماعهم على قولين إجماع على بطلان ما عداهما، كما أن الإجماع على واحد إجماع على بطلان ما عداه، ولا فرق بينهما.

واحتج المخالف:

بأن النظر، الاجتهاد سائغ فيها، فهى بمنزلة ما لم يتكلم فيها.