وحُكي عن إبراهيم النَّظَّام (?) : أن الإِجماع ليس بحجة، وأنه يجوز اجتماع الأمة على الخطأ (?) .

وحُكِي عن الرافضة: أن الإِجماع ليس بحجة، وأن قول الإِمام وحده حجة (?) .

دليلنا:

قوله تعالى: (وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبيَّن لَهُ الْهُدَى، وَيَتَّبع غَيْرَ سَبِيلِ المُؤمِنينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَىَّ، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (?) . فوجه الدلاَلَة: أن الله تعالى توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فدل على أن أتباع سبيلهم واجب.

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب، ونحن لا نقول به.

قيل: دليل الخطاب عندنا حجة، ونحن نبني فروعنا على أصولنا.