في الأسباب وصرخوا بذلك كما سيأتي.

ج- طريق معرفة سبب النزول:

لا طريق لمعرفة أسباب النزول إلا النقل الصحيح يقول الإمام السيوطي في "المقامة السندسية في النسبة المصطفوية": "قد تقرر في علوم الحديث أن سبب النزول حكمه حكم الحديث المرفوع، لا يقبل منه إلا الصحيح المتصل الإسناده، لا ضعيف ولا مقطوع"1.

وهذا أدق من قول الواحدي2:

"لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب".

فإن اشتراط الرواية والسماع لا يكفي ولا بد من التصريح باشتراط الصحة ولهذا انتقد ابن حجر المواحدي كما سيأتي3.

وقد رويت أسباب النزول عن صحابة وتابعين:

1- فما كان من صحابي فهو مقبول، وله حكم الرفع -في هذا الباب- والإمام الحاكم، وإن قال في "المستدرك4 على الشيخين": "وتفسير الصحابي عندهما مسند" فإنه قيد هذا في "معرفة علوم الحديث" فقال5: "فأما ما نقول في تفسير الصحابي