قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه

قال أصحاب التعيين: لما كان له تعيين المطلقة في الابتداء، كان له تعيينها في ثاني الحال باختياره (?).

قال أصحاب القرعة: هذا قياس فاسد، فإنه في الابتداء لم يتعلق بالتعيين حق لغير المطلقة، وبعد الإيقاع قد تعلق به حقهن، فإن كل واحدة منهن قد تدعي أن الطلاق واقع عليها، لتملك به بضعها، أو واقع على غيرها لتستبقي به نفقتها وكسوتها، فلم يملك هو تعيينه للتهمة، بخلاف الابتداء.

قال المبطلون للقرعة: رأينا (?) القرعة قمارًا وميسرًا (?)، وقد حرمه الله - سبحانه وتعالى - في سورة المائدة (?)، وهي من آخر القرآن نزولًا (?)، وإنما كانت مشروعة قبل ذلك (?).