جواز إجارة الإقطاع

شبهة القائلين ببطلان إجارة الإقطاع، والرد على قياسهم

سواء كانت الأرض إقطاعًا أو غيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (?): وما علمت أحدًا من علماء الإسلام - الأئمة الأربعة (?) ولا غيرهم - قال: إجارة الإقطاع لا تجوز، وما زال المسلمون يؤجرون إقطاعاتهم (?) قرنًا بعد قرن، من الصحابة إلى زمننا هذا، حتَّى أحدث بعض أهل زماننا فابتدع القول ببطلان إجارة الإقطاع (?)، وشبهته أنَّ المقطَع لا يملك المنفعة (?)، فيصير كالمستعير، لا يجوز أن يكري الأرض المعارة.

وهذا القياس خطأ من وجهين:

أحدهما: أنَّ المستعير لم تكن المنفعة حقًّا له، وإنَّما تبرع المعير بها، وأمَّا أراضي المسلمين فمنفعتها حق للمسلمين، وولي الأمر قاسم