رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصدا (?).

هذا تحصيل مذهب مالك.

مذهب أبي حنيفة

وأما مذهب أبي حنيفة (?)، فقالوا: إذا علم (?) الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها جاز له أن يقضي به؛ لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى؛ لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته، فلا يقضي به عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد (?): يقضي به، كما في حال ولايته (?) ومحلها (?).

قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا (?) علم ذلك