الأولى: إذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه لم يزن

مجرى الإقرار فليس بإقرار صحيح (?) صريح فلا يراق به الدم بمجرده، ولا مع يمين المدعي إلا في القسامة للَّوث.

فائدة الأستحلاف

وإذا قلنا: يستحلف ولا يقضى بالنكول في غير الأموال، كان فائدة الاستحلاف حبسه إذا أبى الحلف في أحد الوجهين. وفي الآخر: يخلى سبيله؛ لأنه لا يقضى عليه بالنكول، ولم يثبت عليه ما (?) يعاقب عليه (?) بالضرب والحبس حتى يفعله، فإنه يحتمل أن يكون المدعي محقًّا، وأن يكون مبطلًا، فكيف يعاقب المدعى عليه بمجرد دعواه وطلب يمينه؟ وتكون فائدة اليمين (?) على هذا انقطاع الخصومة والمطالبة.

فصل

استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان

وقد استثني من عدم التحليف في الحدود صورتان:

إحداهما: إذا قذفه فطلب حد القذف، فقال القاذف: حلفوه أنه لم يزن. فذكر أصحاب الشافعي فيه وجهين (?)، قال في "الروضة" (?):