بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ}.
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً}.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً}.
أما بعد، ..
فهذه رسالة تتعلق بمسائل المأموم المعذور على المذهب الشافعي كتب على طرتها: "رسالة في مسائل المأموم والمسبوق" ونسبت خطأ للعلامة السمهودي - رحمه الله - وقد شرعت في تحقيقها وبيان نسبتها مستعينا بالله العلي العظيم.
حول عنوان ومؤلف الرسالة:
كتب على طرتها بخط حديث وهو غالبا خط مفهرس المخطوطات: رسالة في مسائل المأموم والمسبوق للشيخ علي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي السمهودي.
وهو نفس العنوان الموجود في فهرس الكتب الموجودة في المكتبة الأزهرية (2/ 535) وزاد: "أولها: الحمد لله الذي وفق للطاعة من شاء من الأنام إلخ - نسخة ضمن مجموعة من مجلد بخطوط مختلفة آخرها سنة 1283 هـ في 231 ورقة، ومسطرتها مختلفة - 24 سم (من ورقة 183 - 206) [2903] أمبابي 48382".
وعند البدء في نسخ المخطوطة تبين بما لا يدع مجالا للشك أنها ليست للسمهودي (844: 911) هـ فقد ذكر في بداية الشرح أنه أسمع شيخه وأستاذه الشيخ نور الدين علي الميهي (توفي 1204 هـ) نظمه الذي يقوم بشرحه، ومع تقدم النسخ نجد أنه ينقل عن علماء شافعيين ماتوا بعد وفاة السمهودي كـ: الجمل توفي 1204 هـ، والبرماوي توفي 1106 هـ، والشبراملسي توفي 1087 هـ وغيرهم.
ثم بالبحث فيما وقفت عليه من فهارس للمخطوطات لم أقف على رسالة يناسب عنوانها محتوى الرسالة سوى لرسالة: الطراز المرقوم بشرح الدر المنظوم للجمزري، الشهير بالأفندي، وهي شرح لنظمه الموسوم بالدر المنظوم في عذر المأموم.
وقد ترجح عندي أنها هي رسالتنا موضوع التحقيق لأمور منها: