وعقَّب عليه الأزهري بقوله: "يلزم منه الفصل بين الموصوف والصفة بالمبتدأ، وهو أجنبي من الخبر"1.

فمذهب جمهور النحويين أنه لا يجوز الفصل بين الموصوف والصفة بما ليس معمولاً لواحدٍ منهما، بل لم أقف على قول لأحد يجيز ذلك إلا في ضرورة الشعر.

نصَّ على ذلك ثُلةٌ من العلماء منهم ابن جني2، وابن عصفور3، وابن القواس4، وأبو حيَّان5.

فمن الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي قول عروة بن الورد:

أقولُ لقومٍ في الكنيفِ تروَّحوا ... عشية بتنا عند ماوان رُزّحِ6

يريد: أقول لقوم رزّحٍ في الكنيف تروَّحوا عشية بتنا عند ماوان7

وعليه فإن بيت ابن مالك الآنف الذكر يُعدُّ من هذا القبيل، حيث ألجأته ضرورة الشعر إلى الفصل بين الموصوف "فعلان" وصفته - وهي قوله: "غير متصرفين". وكذا قوله: "رافعان" - بالمبتدأ وهو أجنبي من الخبر، بمعنى أن المبتدأ ليس معمولاً للخبر. وهو الصحيح.