ج- ويمكن أن يُتوخى في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الإجماع, وإلا فالرأي العام الغالب والراجح وكذلك الأمر في مجالس الشورى التشريعية والتنفيذية لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسواد الأعظم (?).
- الرقابة على شرعية النظم والأحكام ودستورية القوانين وشرعيتها وهي مهمة العلماء وأهل الاختصاص.
- المحاسبة وأداء واجب النصيحة وفقاً للمشروعية وممارسة حق الرقابة.
- إظهار عدم الرضا عن المعاونين والولاة.
- حق حصر المرشحين للرئاسة وغيرها من المناصب.
وأما وظائف الشورى:
كما يستفاد من العرض السابق كله فإن للشورى وظائف أساسية نستطيع إجمالها فيما يلي:
- اختيار من يلي أمور البلاد والعباد ولاية ((الرئاسة)) ومن يقوم مقامه في مستويات أدنى.
- اختيار مجلس التشريع والرقابة العامة على كل المستويات ((المستوى الوطني , والمستوى المحلي)).
- إقرار أو تعديل عقد الحكم العام ((الدستور)).
- التوصل إلى قرار في القضايا المصيرية للبلاد وهذه الأمور الأربعة تفرض للشورى العامة.
- الوصول إلى قرار داخل جميع الأجهزة (?).
أ- التزام الأقلية برأي الأغلبية في التخطيط والتنفيذ اتباعاً للسنة النبوية وسنة الخلافة الراشدة.
ب- ثم إن الحاكم مسؤول عن أخطائه يحاسب عليها (?).
أما الأطر المؤسسية التي تقتضي ممارسة الشورى:
أ- المجلس التشريعي الرقابي الوطني مهما كان اسمه ثم المجالس المحلية وهذه هي المحال الأساسية للشورى في الشأن العام.
- والمجالس التنفيذية من حيث التداول والنظر وتبادل الآراء يجب أن تكون محكومة بأدب الشورى ومنهجها.