شأن العموم والخصوص الوجهي أن يجتمعا في صورة، وينفرد كل واحد منهما في صورة، فالمعلق والمعضل يجتمعان في السقط إن كان في أوله لراويبن أو أكثر على التوالي من أوله، وينفرد المعلق إن كان السقط لراو واحد من أوله، وينفرد المعضل إن كان السقط لراويين أو أكثر على التوالي من أي مكان غير أول السند.
-[قال الحافظ: (وإلا فالمنقطع).]-
والمقصود أن السقط في السند إن لم يكن على أي صورة من الصور السابقة فهو المنقطع.
قال في "النزهة" (ص/220): (وإلا، فإن كان الساقط باثنين غير متواليين، في موضعين مثلا، فهو المنقطع، وكذا إن سقط واحد، فقط، أو أكثر من اثنين، لكنه، بشترط عدم التوالي).
وعليه فالمنقطع هو: ما سقط من وسط سنده راو فأكثر لا على التوالي.
قال ابن حجر في "النكت" (2/ 581): (قال الجوزقاني مقدمة كتابه في الموضوعات: "المعضل أسوأ حالا من المنقطع، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة". قلت: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد من الإسناد، وأما إذا كان في موضعين أو أكثر، فإنه يساوي المعضل في سوء الحال).
أقسام السقط من حيث الظهور والخفاء:
قال الحافظ: -[(ثم قد يكون واضحا أو خفيا - إي السقط -. فالأول: يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التأريخ).]-
وقال في "النزهة" (ص/221): (ثم إن السقط من الإسناد قد يكون واضحا يحصل
الاشتراك في معرفته، ككون الراوي، مثلا، لم يعاصر من روى عنه، أو يكون خفيا فلا
يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد.
فالأول: وهو الواضح، يدرك بعدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بكونه لم يدرك عصره، أو