(وَذاتُ حَدٍّ أَصْغَرٍ صُغْراهُما)، (وَذاتُ) أي المقدمة ذات حد أصغر، أصغر هنا ممنوع من الصرف لكن صُرف هنا للضرورة، (وَذاتُ حَدٍّ أَصْغَرٍ) أصغرٍ صرف للضرورة وهو موضوع النتيجة (صُغْراهُما) يعني متى نحكم عليها بأنها صغرى؟ إذا اشتملت على الحد الأصغر، وما هو الحد الأصغر؟ هو موضوع النتيجة كأننا نأتي بالنتيجة فنغير الاصطلاح، كل إنسان حيوان وكل حيوان جسم، موضوع ومحمول، موضوع ومحمول، إذا جئنا في النتيجة نبدل فنقول: الأول حد أصغر والثاني حد أكبر، ونسمي الموضوع حدًا أصغر ونسمي المحمول حدًا أكبر، المحل أو القضية التي تشتمل على الحد الأصغر هي الصغرى، والتي تشتمل على الحد الأكبر هي الكبرى، هذا مراده، وذات حد يعني المقدمة صاحبة حد أصغر الذي هو موضوع النتيجة (صُغْراهُما) أي صغرى القضيتين، (وَذاتُ حَدٍّ أَكْبَرٍ) يعني المقدمة التي هي صاحبة أو اشتملت على الحد الأكبر وهو محمول النتيجة (كُبْراهُما) أي كبرى القضيتين، (وَأَصْغَرٌ فَذاكَ ذُو انْدِراجِ) أصغر يعني الحد الأصغر مندرج في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط كما ذكرناه في السابق، كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، حينئذ الحد الأصغر الذي هو لفظ إنسان مندرج في عموم القضية الثانية، وهو الحد الأوسط، ولذلك وظيفة الحد الأوسط هو الجمع بين المقدمتين، فأدخل موضوع النتيجة في ضمنه ثم حُكم عليه بمحموله فصارت النتيجة، إذا قلتَ: كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، ما وظيفة كلمة حيوان؟ هي التي ربطت بين قضيتين، دخل تحتها موضوع الصغرى الذي هو الحد الأصغر، ثم انسحب عليه الحكم ثم ظهرت النتيجة، فهو واسطة بين قضيتين، لو انتفى الحد [الأوسط] (?) وهو اللفظ المكرر بين المقدمتين لا قياس، يعني هو الرابط يعتبر هو الرابط، فتدخل الأصل الحد الأصغر في ضمن هذا الحد المتكرر فتسحب عليه الحكم ثم بعد ذلك تسقطه في النتيجة ولا تظهره، (وَأَصْغَرٌ فَذاكَ ذُو انْدِراجِ)، (فَذاكَ) الذي هو الأصغر (ذُو انْدِراجِ) الأصغر مندرج في ماذا؟ في مفهوم الأكبر بسبب اندراجه في الأوسط، (وَوَسَطٌ) بعد أن يندرج فيه الحد الأصغر وتسحب عليه الحكم (وَوَسَطٌ يُلْغَى لَدَى الإِنْتاجِ) يعني في النتيجة (يُلْغَى) يعني لا يذكر وهو كلمة حيوان، (وَوَسَطٌ يُلْغَى) يعني يحذف الحد الوسط وهو المكرر في المقدمتين، ولا بد منه، لو لم يوجد لا قياس (وَوَسَطٌ يُلْغَى لَدَى الإِنْتاجِ) لدى الإنتاج يعني في القضية التي هي النتيجة. %% 1.11.36