- الرابع: البناء على حذف النون، وذلك إذا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة, يعني القاعدة العامة عندهم فيها شيء من الدخن، الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، لو كان معربا, الأمر مبني على ما يجزم به مضارعه، يعني تنظر في هذا الأمر، (اخشَ) ترده إلى المضارع ثم تدخل عليه حرفا جازما, يجزم بماذا؟ الجواب: هو الذي يكون بناء لفعل الأمر، لكن فيها شيء من الدخن, [وَالأَمْرُ بِالجَزْمِ لَدَى البَعْضِ ارْتَدَى]: إذن هو مجزوم عند الكوفيين لأنه مقتطع من فعل مضارع، فـ (اضربْ) أصله (لِتَضْرِبْ) ثم حذفت اللّام، والتاء على تعليل عندهم، ثم بقيت الضاد ساكنة، ولا يمكن الابتداء بالساكن فجيء بهمزة الوصل وحركت بالكسر (اِضْرِبْ) صار نتيجة، (افْعَلْ) أصله (لِتَفْعَلْ) على كل هذا مذهب مرجوح، ودليل أنه مذهب مرجوح أن قولهم (اضربْ) هذا فعل أمر مجزوم وجزمه السكون، ما العامل فيه؟ قالوا تلك اللّام _لام الأمر المحذوفة_، وهذا وجه الضعف فيه، لماذا؟ لأن الحرف _للاستطراد_ لأن الحرف من حيث هو حرف سواء كان هذا حرف جر أو نصب أو جزم عمله ضعيف لو كان ملفوظا به، فهو ملفوظ به وهو ضعيف؛ لأن الأصل أن الحروف لا تعمل, العمل إنما يكون للأفعال، ثم للأسماء التي فيها شبه بالأفعال، وأما الحروف فليس فيها شبه بالأفعال البتة إلا ما استثني، مثل إن ..... [00:24:14] ..... ونحو ذلك، حينئذ نقول: لام الأمر لو لفظ بها إعمالها ضعيف، فكيف إذا حذفت؟!! فمن باب أولى وأحرى.