ممنوع من الصرف، ولا في الأسماء الستة، وإنما يختص بنوعين فقط: (المفرد)، وليس كل مفرد، و (جمع التكسير)، وليس كل جمع تكسير، بل لابد من ضوابط، [مالا ينصرف]: يعني لا يقبل الصرف، حينئذ ما المراد بالصرف؟ المراد بالصرف هو "التنوين"، لأن التنوين يسمى صرفا، فإذا أطلق التنوين صرف إلى تنوين الصرف، [كل مالا ينصرف]: يعنى كلما لا يقبل الصرف، الناظم هنا بين أن الفتح يكون نيابة عن الكسر في الممنوع من الصرف _وهذا باب كبير عند النحاة_ وأطلقه، ولكن يجب تقييده بأن لم يدخل عليه ألْ أو يضاف، لأنه أطلقه، [واخفض]: مطلقا، [بفتح]: كل ممنوع من الصرف، ولو دخلت عليه ألْ، ولو أضيف، وليس الأمر كذلك، [وجر بالفتحة ما لا ينصرف؛ مالم يضف أو يكن بعد ألْ ردف]، إذن لابد من التقييد، [وَاخْفِضْ بِفَتْحٍ كُلَّ مَالاَ يَنْصَرِفْ]: يعنى ما لا يقبل الصرف, ما لم تدخل عليه ألْ أو يُضَفْ، فإن دخلت عليه ألْ رجع إلى الأصل، خفض بماذا؟ بالكسرة، وإذا أضيف رجع إلى الأصل، خفض بالكسرة, (المساجد)، (مساجد) هذا ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجمع، ولذلك قال تعالى: {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ}، ما قال (مساجدٌ)، ممنوع من الصرف، لا يدخل عليه التنوين، الطلاب يظن أنه لابد أن تأتي بالباء حرف جر حتى يظهر أنه ممنوع من الصرف، لا، (ومساجِدُ) ما قال (مساجِدٌ) مع أنه لم تدخل عليه ألْ, و (مساجدُ) إذن ممنوع من الصرف، بدليل ماذا؟ أنه لم ينون، {وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيرًا} إذن عدم دخول التنوين هنا دل على أنه ممنوع من الصرف، {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ}، (مَسَاجِد) قلنا أنها ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يخفض بماذا؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة، إذن مساجد ممنوع من الصرف، في هذا الموضع {وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} خفضناه بماذا؟ بالكسرة، لماذا رجع إلى الأصل؟ لوجود ألْ، لأن شرط جره بالفتحة نيابة عن الكسرة ألا تدخل عليها ألْ، فإن دخلت عليها ألْ رجع إلى الأصل، وهذا له علة طويلة، {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}، (أحسن) هذا ممنوع من الصرف للوصفية، ووزن الفعل "أفْعَل" ممنوع من الصرف، ولذلك جاء: {فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا}، الباء حرف جر، (بأحسن) إذن نصب بالفتحة؟ أو مخفوض بالفتحة؟ مخفوض بالفتحة، لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف، إذن لفظ (أحسن) نقول هذا ممنوع من الصرف، جاء في (أحْسَنِ تَقْوِيمٍ) رجع إلى الأصل، لماذا؟ لأنه أضيف، إذن قوله: [مالا ينصرف] يجب تقيده، ما لم تدخل عليه ألْ أو يضف، فإن دخلت عليه ألْ أو أضيف حينئذ رجع إلى الأصل، باب الممنوع من الصرف سنذكر كلاما موجزا عنه من أجل الضابط فقط، ليعرف عن غيره، الاسم الذي لا ينصرف قلنا هو المفرد وجمع التكسير، حدّه _ما بضبطه_: "هو الذي أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى"، أو "وُجد فيه علة واحدة تقوم مقام علتين"، والمراد بالعلّة هنا "السبب"، المراد بها "السبب"، حينئذ الاسم الممنوع من الصرف المفرد وجد فيه سبب، وهذا السبب يقتضي أن يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، ماهي هذه الأسباب؟ قلنا بعض الأسماء، لابد من وجود علتين