عند النحاة أبواب النيابة والعلامات الفروع التي تكون في هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم إنما تكون منحصرة في سبعة أبواب، خمسةٌ في الأسماء واثنان في الأفعال، هذه الضوابط العامة هي أهم ما يعتني بها طالب العلم في دراستنا، ولتضييع الطلاب لهذه الأصول صعب عليهم النحو، ما يريد أن يحفظ سبعة وإلى آخره، أربعة أنواع: والاسم المقصور كذا والاسم المنقوص كذا، إذا ما حفظ هذه واستحضرها ما أراه يعرب، حينئذ نقول هذه الأبواب سبعة، خمسة في الأسماء، واثنان في الأفعال، التي في الأسماء: (الأسماء الستة، والمثنى، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم _في حالة النصب أما الرفع على الأصل_، والاسم الذي لا ينصرف _في حالة الجر_)، هذه خمسة، ما هي؟ (الأسماء الستة، المثنى, جمع المذكر السالم, جمع المؤنث السالم _ليس مطلقا وإنما في حالة النصب فقط لأنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة_, الخامس: الاسم الذي لا ينصرف _ليس مطلقا وإنما في حالة الجرّ_)، وأما التي في الأفعال فبابان: (الأمثلة الخمسة [يفعلان، تفعلان، يفعلون]، والفعل المضارع المعتل الآخر في حالة الجزم لأن إعرابه يكون بالحذف _حذف الحرف_) والأصل في الجزم أن يكون بالسكون، حينئذ ناب الحذف _حذف الحرف_ عن السكون.

الباب الأول من أبواب النيابة هو: [الأسماء الستة]، وعدّها الناظم خمسة على المشهور عند جمهور النحاة، والصحيح أنها ستة كما قال الحريري: "وستة ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي"، (وستة ترفعها بالواو) إذن هي أسماء ستة، يعني معدودة بالستة.

[وارفع]: عرفنا الكلام في الرفع لماذا؟ الأصل أن يكون الرفع بالضمة، هنا لا يكون الرفع بالضمة وإنما يكون بالنائب (وهو الواو)، فيكون الرفع بالواو لا بالضمة على الأصل، ويكون هذا بالاستقراء في بابين اثنين: (الأسماء الستة، وجمع المذكر السالم)، يكون الرفع في الأسماء الستة بالواو نيابة عن الضمة، ويكون في جمع المذكر السالم الرفع بالواو نيابة عن الضمة، بحصر.