* باب المفعول المطلق
* باب الظرف
* باب الحال
بسم اله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.
شرعنا في (المنصوبات من الأسماء) وأخذنا باب المفعول به.
وعرفناه: أنه الاسم الذي وقع عليه فعل الفاعل، وأن حكمه النصب، هذا هو الأصل وينقسم إلى ظاهر ومضمر والمضمر ينقسم إلى متصل ومنفصل.
باب المفعول المطلق
المطلق: ضد المقيد، وسمي المفعول بكونه مطلقا؛ لأنه لم يقيد بحرف، يقال المفعول به أو لأجله ولا بظرف يقال المفعول معه - المفاعيل خمسة - كما مر معنا، وكلها مقيدة بحرف جر أو بظرف المفعول معه قيدته بمعه هي ظرف والمفعول لأجله له، مفعول به، قيدته بحرف الجر الذي لم يقيد يسمى المفعول المطلق إذن المطلق ضد المقيد عرفه الناظم هنا بقوله:
وَالمَصْدَرُ اسْمٌ جَاءَ ثَالِثًا لَدَى ... تَصْرِيفِ فِعْلٍ وَانْتِصَابُهُ بَدَا
(المصدر) أفعل، وهو محل صدور الشيء والمصدر عند الصرفيين (اسم للحدث الذي هو أحد مدلول الفعل) مر معنا أن الفعل يدل على شيئين: (1) كلمة دلت على معنى في نفسها (2) واقترنت إذن معنى واقترنت, المعنى هو الحدث واقترنت بأحد الأزمنة الثلاث هذا نقول الزمن، فضرب مثلا يدل على شيئين على حدث وزمن وهو ماض ويضرب يدل على شيئين حدث وزمن وهو الحال أو الاستقبال، وقم يدل على شيئين حدث والزمن المستقبل.
الحدث: الذي دل عليه قام ويقوم وقم يسمى مصدرا والمصدر: هو اسم الحدث يعنى عندنا اسم ومسمى كما مر معنا الحدث هو الذي يقع اسمه الضرب مثلا الضرب هو الذي تراه هذا المسمى الحدث، هو عين الحدث مسمى المصدر هو عين الحدث اسمه الضرب إذن عندنا مسمى الضرب والضرب الحدث هو عين المسمى المصدر اسم للحدث الذي هو أحد المدلولين الفعل قال هو هنا:
(والمصدر اسم جاء ثالثا لدى - تصريف فعل) هذا على المشهور ما وقع ثالثا في تصريف الفعل فيقال ضرب يضرب ضربا وقام يقوم قياما، وأكل يأكل أكلا و (أكل) فعل ماض و (يأكل) فعل مضارع و (أكلا) المصدر جاء ثالثا لكنه ليس بلازم يعنى يمكن أن يقال أكل أكلا، يأكل ليس بلازم وإنما مراده التقريب وجرى على ذلك كثير من الصرفيين يذكرون المصدر ثالثا وليس بأول ولا ثانيا (اسم) إذن خرج الفعل (جاء) يعنى ورد حالة كونه ثالثا وليس بقيد وإنما هو لبيان واقع حال كثير من الصرفيين (لدى) بمعنى عند تصريف فعل أي تحويل الفعل من ماضي إلى المضارع ثم يأتي بعد ذلك المصدر.
أراد المصنف هنا (المفعول المطلق) أنه يكون مصدرا بمعنى أنه إذا انتفت المصدرية انتفت المفعولية حينئذ، كل مفعول مطلق لابد أن يكون مصدرا فإذا لم يكن مصدرا = حينئذ يأتي بما يسمى النائب عن المفعول المطلق.
و (المفعول المطلق) هو المصدر الفضلة المسلط عليه عامل من لفظه أو من معناه، والتعريف الذي ذكره المصنف لا يستقيم لا أن يكون تعريفا للمفعول المطلق وإنما هو للمصدر, المصدر عرفنا معنى المصدر اسم, إذن المصدر لا يكون فعلا ولا يكون حرفا (جاء ثالثا لدى تصريف فعل).
(الفضلة) يعنى ليس بعمدة، مفعول مطلق من الفضلات بل المنصوبات كلها من الفضلات، والمخفوضات من الفضلات.
(العمد) عند النحاة محصور في شيئين فقط لا ثالث لهما المبتدأ والخبر والفعل وفاعله، ماعدا هذا يسمى فضلة إذن ماهي "الفضلة"؟
ما ليس بعمدة حينئذ (كل ما لم يكن عمدة) ما المراد بالعمدة مبتدأ وخبر فعل وفاعل ولذلك مر معنا في أول الأبواب أن المركب المراد به التركيب الإسنادي، وإذا أردت التقريب جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر وجملة فعلية مؤلفة من فعل وفاعل أو نائبه هذا الذي يسمى عمدة ما عداه فهو فضل، شاع عند النحاة الفضلة ما يمكن أن يستغنى عنه، وهذا غلط لأن بعض الفضلات لا يستغنى عنها ولذلك اتفقوا على أن الحال من الفضلات وفي قوله تعالى:"ولا تمش في الأرض مرحا" مرحا هذا حال لو أسقط لا يصح المعنى إذن لا يمكن أن يستغنى عنه "لا تمشي في الأرض مرحا" إذن لا تمش في الأرض نهى عن المشي مطلقا والحال قيد للعامل ووصف لصاحبه إذن له مفهوم ولذلك هو معتبر عند الأصوليين يعنى تثبت فيه الأحكام الشرعية، " ومن يقتل مؤمنا متعمدا "مفهومه أن غير المتعمد له حكم آخر والحكم هنا منزل على المتعمد إذن متعمد هذا حال وهو فضلة.