إذن: (ارفع) لفظا أو تقديرا أو محلا، فيشمل الأنواع الثلاثة سواء كان بحركة أو بحرف، تقول (جاء الطالبان) , (الطالبان) هذا فاعل مرفوع ورفعه الألف لأنه مثنى, (جاء الزيدون) , (الزيدون) فاعل مرفوع ورفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، إذن قد يكون الفاعل مفردا مذكرا أو مؤنثا، وقد يكون جمعا، وقد يكون مثنى، وحكمه الرفع, ثم عَرَّفَهُ بقوله: [وهو ما قد أسندا إليه فعل قبله قد وجدا]: [ما]: اسم موصول بمعنى الذي، وهو مبهم ويفسر بالاسم، يعنى كأنه قال: [وهو] أي الفاعل [اسم] , خرج الفعل، فلا يكون الفاعل فعلا، يعنى لا يقع الفعل في منزلة ومرتبة الفاعل, خرج الحرف، فالحرف لا يكون فاعلا البتة، إذن إذا كان كذلك حينئذ اختص هذا الوصف بالاسم، ولذلك عد السيوطي _في الأشباه والنظائر_ وغيره = عدوا من علامات الأسماء كونه فاعلا، لماذا؟ لأن العلم الوصف الذي يكون علامة إنما يختص بأحد أنواع الكلمة، فإذا اختص بها حينئذ تعين لها، فإذا كان الفاعل لا يكون إلا اسما حينئذ من علامات الأسماء كونه فاعلا، إذن [ما]: أي اسم، [قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ]: هنا عبر بـ (أسندا)، والإسناد هو: "نسبة حكم إلى اسم ايجابا أو سلبا"، "نسبة حكم إلى اسم إيجابا أو سلبا"، مر معنا في حد الكلام: "لفظ مركب مفيد قد وضع", المراد بالمركب هنا المركب الإسنادي، والمراد بالإسنادي نسبة إلى الإسناد، وما المراد بالإسناد؟ "نسبة حكم إلى اسم"، نسبة يعنى إضافة أو حمل أو إخبار _عبر بما شئت_، نسبة حكم _يعنى إضافة حكم_ إلى اسم إيجابا يعنى إثباتا، أو سلبا يعنى نفيا، فتقول مثلا في الموضع الذي معنا: (قام زيد)، هنا نسبت وأضفت وأخبرت وحملت حكم _وهو القيام_ إلى اسم _وهو زيد_، إذن اقتضى بهذا أن يكون عندنا مسند ومسند إليه، "نسبة حكم" وهو المسند، وهذا محصور في شيئين (الخبر، والفعل)، "إلى اسم" المسند إليه، وهذا محصور في شيئين (الفاعل، والمبتدأ)، ولذلك سبق معنا قلنا بالاختصار: المراد بالمركب (الجملة الاسمية، والجملة الفعلية)، إذن (زيد قائم)، (زيد) مسند إليه، و (قائم) مسند, مسند إليه وهو مبتدأ، و (قائم) مسند وهو خبر, (قام زيد) , (زيد) هنا مسند إليه، و (قام) خبر، إذن عندنا في هذين الترتيبين إثبات أن أقل ما يمكن أن يكون مركبا ويصدق عليه أنه كلام في اصطلاح النحاة أن يكون مؤلفا من فعل وفاعل، ومن مبتدأ وخبر، هنا قال ماذا؟ [مَا قَدْ أُسْنِدَا إِلَيْهِ].