ثابت عن زر قال: قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنّه لعهد النبي الأمّي - صلى الله عليه وسلم - إليّ أنّ لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق.

وعدي بن ثابت: قال عنه الذهبي في الكاشف: ثقة، لكنه قاص الشيعة وإمام مسجدهم بالكوفة.

- والأولى أن نعرف الحسن لغيره بقولنا: (هو الضعيف إذا تعددت طرقه، ولم يكن سبب ضعفه فسق الراوي أو كذبه).

حجية هذه الأقسام:

قال الشيخ: (وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها).

القسم المقبول من الحديث على أربع درجات:

أعلاها: الصحيح لذاته، يتلوه: الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، وأخيرا: الحسن لغيره، وهذه الأقسام يحتج بها، ويرجح أعلاها على من دونه في الرتبة عند التعارض وعدم إمكان الجمع.

وأما الحديث الضعيف فليس بحجة.

وقد أجاز البعض العمل بالضعيف بشروط وهي:

1 - أن لا يكون موضوعاً.

2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.

3 - أن لا يُشهر العمل به.

4 - أن يكون في فضائل الأعمال.

5 - أن يندرج تحت أصل من أصول الشريعة.

وذهب الشيخ العثيمين في "الشرح" (ص/481) إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقا، وهو مذهب: يحيى بن معين، وأبو بكر بن العربي، وابن حزم، وهو ظاهر صنيع البخاري ومسلم، والشوكاني، ومن المعاصرين: أحمد شاكر، والألباني، وغيرهم إلى عدم جواز العمل بالضعيف مطلقاً، وهذه المسألة نحناج إلى بسط سوف نعرض له - بإذن الله - في دروس المصطلح.