الباب الثاني: في حكم الساب من أهل الذمة

وفيه ثمانية فصول:

الأول: في نقل كلام العلماء في قتله.

الثاني: في نقل كلام العلماء في انتقاض عهده.

الثالث: في بيان أنه لا يلزم من القول بانتقاض عهده ولا بعدمه عدم قتله.

الرابع: في الأدلة الدالة على قتله.

الخامس: في أنه لا تصح توبته مع بقائه على الكفر.

السادس: في أن توبته بالإسلام صحيحة مسقطة للقتل.

السابع: في أنه هل يستتاب بالإسلام ويدعي إليه أو لا؟

الثامن: في أنه هل يصح حكم الحاكم بسقوط القتل عنه؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015