والشيخ القريوتي (?) ، ذكرَ كلُّ هؤلاء نماذجَ لبعضِ أوهامٍ وتساهلاتٍ ظهرت في الكتاب، وقد تمثلت تلكم الاستدراكات في أمرين (?) :

الأول: في كلامه على الرجال، والحكم على الأسانيد، والرواة.

الثاني: في إيراد أحاديث ظنها ليست في الكتب الستة أو أحدها، وهي فيها.

قال الهيثمي في بيان منهجه في الكتاب عامة: "وما تكلمتُ عليه من الحديث من تصحيح أو تضعيف، وكان من حديث صحابي واحد، ثم ذكرت له متناً بنحوه، فإني أكتفي بالكلام عقب الحديث الأول، إلا أن يكون المتن الثاني أصح من الأول. وإذا روى الحديث الإمام أحمد وغيره، فالكلام على رجاله - يعني رجال أحمد - إلا أن يكون إسناد غيره أصح. وإذا كان للحديث سند واحد صحيح، اكتفيت به من غير نظر إلى بقية الأسانيد وإن كانت ضعيفة. ومن كان من مشايخ الطبراني في الميزان نبهت على ضعفه، ومن لم يكن في الميزان ألحقته بالثقات الذين بعده. والصحابة لا يشترط فيهم أن يخرج لهم أهل الصحيح فإنهم عدول، وكذلك شيوخ الطبراني الذين ليسوا في الميزان" (?) .

وقد وفَّى الهيثمي رحمه الله تعالى بما اشترطه على نفسه هنا، والتزم به في غالب الأحيان، وكان متشدداً في إخراج الحديث في الزوائد -أي مهما كان الاختلاف بسيطاً-، وهذا التشدد مما يرفع من قدر الكتاب، ويُنبئ عن دقة حفظ مُخَرِّجه واستحضاره، وتتبعه للفوائد دقيقها وجليلها، وكان الهيثمي متقناً لهذا إتقاناً بيناً، يفرح له الفقهاء، ويستفيدون منه في تقرير الأحكام الشرعية (?) .