ثالثًا: ينقض الحكم إذا بين المحكوم عليه دفعًا صحيحًا ظهر بعد الحكم الأول، ولو كان الحكم الأول مستكملًا لأصوله الشرعية، وذلك لوجوب مراجعة الحق، مثاله: إذا ادعى أحد على الدار التي في تصرف الآخر بأنها مورثة له من والده، وأثبت ذلك، ثم بعد الحكم لو ظهر سند معمول به يبين أن والد المدعي كان قد باع الدار المذكورة إلى والد ذي اليد، فإنها تصبح دعوى ذي اليد، وإذا أثبت ذلك انتقض الحكم الأول، واندفعت دعوى المدعي.

القضاء في المملكة العربية السعودية

ثم نتحدث الآن عن القضاء في المملكة العربية السعودية، فنتحدث عن بعض النقاط.

من أولى هذه النقاط: حالة القضاء ومنهجه، نقول:

إن التنظيم القضائي في السعودية هو النظام الوحيد في البلاد العربية المستمد من الشريعة الإسلامية؛ بل إن هذا التنظيم قد سبق في كثير من جوانبه التشريعات الوضعية التي صدرت في البلاد العربية بعد استمدادها من القوانين الأجنبية بدون مراعاة الأعراف والتقاليد والتراث والشريعة والعقيدة، بينما بادرت المملكة -وبوقت مبكر- إلى إصدار نظام القضاء، ونظام المرافعات، واستمدته من الفقه الإسلامي الزاخر لتكون رائدة في ذلك.

أما منهج الدولة السعودية في أخذ الأحكام الشرعية فقد صدر بذلك قرار الهيئة القضائية عدد 3 في 7/ 1/ 1347 هجرية المقترن بالتصديق العالي بتاريخ 24/ 3/ 1347 هجرية، ونص على ما يلي:

فقرة واحد: أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقًا على المفتي به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ نظرًا لسهولة مراجعة كتبه والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله.