قرارات مجلس الوزراء وإمضاء الأحكام واتخاذ القرارات، ويختصّ كل واحد من وزراء التنفيذ بالنظر في ناحية خاصة، فهذا للمالية وهذا للتعليم وهذا للدفاع وهذا للعدل ... إلى آخره. ويمكن القول بأن وزير التنفيذ يشابه مركزه مركز الوزير في النظام الرئاسي حيث يعتبر بمثابة السكرتير لرئيس الدولة مهمته تنفيذ إرادة الرئيس وسياسته، أما وزير التفويض فهو يشبه الوزير في النظام البرلماني حيث يشترك الوزير مع رئيس الدولة في الحكم، بل إن الوزارة في واقع الأمر هي التي ترسم سياسة الحكم في هذا النظام.

الإمارة على الأقاليم

ننتقل الآن إلى الحديث عن الإمارة، أي: الإمارة على البلدان أو على الولايات المختلفة، فنقول:

من الصعب على الخليفة باعتباره الرئيس الأول في الدولة الإسلامية أن يباشر بمفرده أعمال الحكم والإدارة ولا سيما بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وترامت أطرافها على أثر الفتوحات الميمونة التي قام بها السلف الصالح من هذه الأمة، فلذلك كان من اللازم تقسيم البلاد إلى أقاليم متعددة، وتعيين أمير على كل إقليم ليكون بمثابة المعاون للإمام والنائب عنه في إدارة شئون هذا الإقليم، ويمكن أن تكون فكرة الإمارة شبيهة بتقسيم الدولة في العصور الحديثة إلى عدد من المحافظات، وتعيين محافظ لكل إقليم بحيث يكون هو المسئول الأول عن شئون المحافظة أمام السلطة العليا في عاصمة الدولة.

والإمارة نوع من الولاية ولذلك كان الأمير يسمى بالوالي أحيانًا، وعلى الرغم من أن بذور هذا النظام قد بدأت في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد أن أسس الدولة في المدينة فكان يُرسل إلى كل قبيلة من يعلمها أمر دينها ويؤمها في الصلوات ويجمع منهم