2 - أكد الدستور أن هذه الأمة لا تعترف بتمايز طبقي، أو استغلالٍ فردي على نحو ما ساد النظم القبلية، وإنما مهد السبيل لإذابة الفوارق بأن جعل القبائل تشكيلًا اجتماعيًا لخدمة الأمة الجديدة؛ فظلت الأفخاذ، والقبائل أعضاء في الأمة، ولكن وفق المفهوم الجديد للدولة الإسلامية حيث اعتبر المهاجرون مثلًا فخذًًا واحدا شأنهم شأن الأفخاذ الأخرى، واقتصرت مهمة تلك الأفخاذ، والبطون على تسهيل مهمة الفرد في دفع الديات، وفداء الأسرى، أي: حدد الدستور العلاقة بين الأمة، والقبائل تحديدًا جديدًا قوامه خدمة مطالب هذه الأمة، وتقديم مصلحتها على أي مصلحة فردية، وأوضح الدستور بكل فخذٍ على حدة نوعَ الالتزامات المفروضة عليه، حسب وضعه في الأمة الجديدة، ودون تمييز بينها.

3 - حدد الدستور حقوق وواجبات الأمة الفتية لتشكيلها الجديد على الأسس التالية:

التراحم والتعاون بين أبنائها في شتى النواحي، وبخاصة أولئك الذين أثقلتهم الديون، وضرورة مساعدتهم على التخلص من أعباء تلك الديون.

أيضًًا تحديد مسئولية الفرد، وتنظيم روابطه مع أهله وجيرانه من حيث الولاء، وذلك بما يتفق وأوضاع الدولة ونظامها الجديد.

سيادة القانون والإجراءات التنفيذية: ونظمت الصحيفة حياة الناس داخل الدولة الجديدة على أساس سيادة القانون، وما يرتبط بذلك من إجراءات تنفيذية؛ فإذا أخل أحد بالأمن، أو ارتكب عملًا فاحشًا؛ فإن الأمة بأجمعها تتولى توقيع العقوبة المطلوبة، وأن الجميع مطالبون بالتضامن في تنفيذ تلك العقوبة -ولو كان ولد أحدهم.