علم الجرح والتعديل، وأفاد منهما كثيرًا في تصنيف كتابه، وحرص على استيعاب نصوص أئمة العلم في الحكم على الرواة بتعديل أو جرح، وزاد فوائد وزيادات في كثير من التراجم، يندر وجودها عند من سبقه، كما استدرك على البخاري في بعضها، وقد جمع كتابه نصوص أبيه في الجرح والتعديل، ونصوص أبي زرعة، ونصوص البخاري، إلا أنه استغنى عن نصوص البخاري بموافقة أبيه للبخاري في غالب تلك الأحكام، وتتبع ابن أبي حاتم نصوص الأئمة، فأخذ عن أبيه وعن محمد بن إبراهيم بن شعيب ما روياه عن عمرو بن الفلاس مما قاله باجتهاده، ومما يرويه عن عبد الرحمن بن مهدي (135 - 198 هـ) ويحيى بن سعيد القطان (120 - 198 هـ) مما يقولانه باجتهادهما، ومما يرويانه عن سفيان الثوري (97 - 161 هـ) وشعبة بن الحجاج (82 - 160 هـ)، وأخذ عن صالح بن أحمد بن حنبل ما يرويه عن أبيه، وأخذ عن صالح أَيْضًا وعن محمد بن أحمد بن البراء ما يرويانه عن علي بن المديني (161 - 234 هـ) مما يقوله باجتهاده ومما يرويه عن سفيان بن عيينة (107 - 198 هـ) وعن عبد الرحمن بن مهدي وعن يحيى بن سعيد القطان، واتصل بجميع أصحاب الإمام أحمد ويحيى بن معين (158 - 233 هـ) فروى عن أبيه عنهما، وعن أبيه عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين، وروى عن غيرهم، كما أخذ عن عباس الدوري (المُتَوَفَّى سَنَةَ 271 هـ).

لهذا كان كتابه زاخرًا بنصوص الأحكام التي أصدرها جهابذة علم الجرح والتعديل، وبهذا يفوق كتاب " التاريخ الكبير " للبخاري، لأنه قلما ذكر البخاري في " تاريخه " جَرْحًا وَتَعْدِيلاً، وهذا لا ينقص من قيمة كتاب البخاري، فربما فعل ذلك عَمْدًا لأنه ألف في الضعفاء كتابًا منفردًا.

ورتب ابن أبي حاتم كتابه على حروف المعجم بالنسبة للحرف الأول من