النَّهْيُ عَنِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ، وَعَنِ اسْتِدْبَارِهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَالْأَمْرُ بِاسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ