أنبأنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أيّوبَ المُخَرِّمِيُّ، حدثنا يَحيَى بنُ موسَى البَلخِيُّ

قال: سألتُ أبا عُبَيدٍ القاسِمَ بنَ سَلَّامٍ عن تَفسيرِ هذا، فقالَ: أمّا الصَّبّاغُ فهو

الَّذِى يَزيدُ فى الحديثِ ألفاظًا يُزَيِّنُه بها، وأمّا الصّائغُ فهو الَّذِى يَصوغُ

الحديثَ لَيسَ له أصلٌ (?).

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: كَذا قال فيما رُوِىَ عنه، ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ به

العامِلَ بيَدَيه، وهو صَريحٌ فيما رُوِىَ فيه عن أبى سعيدٍ، وإِنَّما نَسَبَه إلَى

الكَذِبِ -واللَّهُ أعلمُ- لِكَثرَةِ مَواعيدِه الكاذِبَةِ مَعَ عِلمِه بأنَّه لا يَفِى بها، وفِى

صِحَّةِ الحديثِ نَظَرٌ.

ذَكَرَ الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ شَهادَةَ مَن يأخُذُ الجُعْلَ على الخَيرِ (?)، وقَد

مَضتِ الدِّلالَةُ على جَوازِه فى كِتابِ الإجارَةِ (?) وكِتابِ قَسْمِ الفَىءِ والغَنيمَةِ

وغَيرِهِما. وذَكَرَ شَهادَةَ السُّؤَّالِ (?)، وقَد مَضَتِ الدِّلالَةُ على مَن يَجوزُ له

السُّؤالُ ومَن لا يَجوزُ فى كِتابِ قَسمِ الصَّدَقاتِ (?). وذَكَرَ شَهادَةَ مَن يأتِي

الدَّعوَةَ بغَيرِ دُعاءٍ (?)، وقَد مَضَى الخَبَرُ فيه فى كِتابِ الوَليمَةِ (?)، فلا مَعنَى