فعَلَى هذه الطَريقَةِ شَهادَةُ أهلِ الأهواءِ إذا كان لَهُم تأويلٌ يمونُ ماضيَةً.

20944 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا جَعفَرٍ محمدَ بنَ

صالِحِ بنِ هانِى يقولُ: سَمِعتُ أبا عمرٍو المُستَملِىَ يقولُ: سَمِعتُ الحُسَينَ بنَ

مَنصورٍ يقولُ: سَمِعتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ مَهدِق يقولُ: يُكتَبُ العِلمُ عن

أصحابِ الأهواءِ، وتَجوزُ شَهاداتُهُم، ما لَم يَدْعُوا إلَيه، فإِذا دَعَوْا إلَيه لَم

يُكتَبْ عَنهُم ولَم تَجُزْ شَهاداتُهُم (?). يُريدُ بكِتْبَةِ العِلمِ الأخبارَ.

20945 - قال أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ فيما أجازَ محد رِوايَتَه عنه: حدثنا أبو

العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ فى كِتابِ أدَبِ

القاضِي: إلَّا أن يَكونَ مِنهُم مَن يُعرَفُ باستِحلالِ شَهادَةِ الرورِ

عليِّ الرَّجُلِ؟ لأنَّه يَراه حَلالَ الذَمِ أو حَلالَ المالِ، فتُرَدُّ شَهادَتُه بالزّورِ، أو

يَكونَ مِنهُم مَن يَستَحِل أو يَرَى الشَّهادَةَ لِلرَّجُلِ إذا وثِقَ به، فيَحلِفُ له عليِّ

حَقَّه ويَشهَدُ له بالبَتِّ به ولَم يَحضُرْه ولَم يَسمَعْه، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن قِبَلِ

استِحلالِه الشَهادَةَ بالزّورِ، أو يَكونَ مِنهُم مَن يُبايِنُ الرَّجُلَ المُخالِفَ له مُبايَنَةَ

العَداوَةِ له، فتُرَدُّ شَهادَتُه مِن جِهَةِ العَداوَةِ (?).

20946 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا تُرابٍ يقولُ:

سَمِعتُ محمدَ بنَ المُنذِرِ يقولُ: سَمِعتُ أبا حاتِمٍ الرّازِيَّ يقولُ: سَمِعتُ حَرمَلَةَ

يقولُ: سَمِعتُ الشّافِعِيَّ يقولُ: لَم أرَ أحَدًا أشهَدَ بالرورِ مِنَ الرّافِضَةِ (?).