وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عليُّ بنُ حُسَينٍ، أن

عمرَو بنَ عثمانَ أخبَرَه عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: يا رسولَ اللَّهِ، أتَنزِلُ فى

دارِكَ بمَكَّةَ؟ قال: "وهَل تَرَكَ لَنا عَقيلٌ مِن رِباع أو دُورٍ؟ ". وكانَ عَقيلٌ ورِثَ أبا

طالِبٍ هو وطالِبٌ، ولَم يَرِثْه عليٌّ ولا جَعفَرٌ شَيئًا؛ لأنَّهُما كانا مُسلِمَينِ، وكانَ

عَقيلٌ وطالِبٌ كافِرَينِ (?). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ

ابنِ وهبٍ كما مَضَى (?).

بابُ ما قُسِمَ مِنَ الدُّورِ والأراضِى فى الجاهِليَّةِ،

ثُمَّ أسلَمَ أهلُها عَلَيها

18332 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: سألتُ الشّافِعِيَّ عن أهلِ الدّارِ مِن

أهلِ الحَربِ يَقسِمونَ الدّارَ، ويَملِكُ بَعضهُم على بَعضٍ على ذَلِكَ القَسْمِ

ويُسلِمونَ، ثُمَّ يُريدُ بَعضُهُم أن يَنقُضَ ذَلِكَ القَسْمَ ويَقسِمَه على قَسْمِ

الأموالِ؛ فقالَ: لَيس ذَلِكَ له. فقُلتُ: وما الحُجَّةُ فى ذَلِكَ؟ قال: الاستِدلالُ

بمَعنَى الإجماعِ والسُّنَّةِ. فذَكَرَ ما لا يُؤاخَذونَ به مِن قَتلِ بَعضِهِم بَعضًا وسَبىِ

بَعضِهِم بَعضًا وغَصبِ بَعضِهِم بَعضًا، ثُمَّ قال: مَعَ أنَّه أخبرَنا مالكٌ، عن ثَورِ

ابنِ زَيدٍ الدَّيلِيِّ قال: بَلَغَنِى أن رسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "أيُّما دارٍ أو أرضٍ قُسِمَت