ويستثنى من ذلك ما إذا ظهرت أمارة أو خبر ثقة على وجود اعتداء على حرمة يفوت تداركها، لو لم يُعَجَّل ببعث عيون لاكتشافها قبل وقوعها وردع المعتدي عن عدوانه، كالقتل وارتكاب فاحشة الزنا، وكذا إذا وقعت جريمة اعتداء ولم يعرف مرتكبها، فإن الواجب على ولي الأمر البحث عن مرتكبها ببعث العيون للقبض على المجرم وعقابه. (?)