(1) قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه، من حيث الإسناد نحو: {وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ}

[يوسف: 82] أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها.

(2) وقسم يصح بدونه ولكن يتوقف عليه شرعًا كقوله الله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 184] أي فأفطر فعدة.

(3) وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا نحو قوله تعالى: {اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ}

[الشعراء: 63] أي فضرب فانفلق.

(4) وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادي نحو قوله تعالى: {فَقَبَضْتُ قَبْضَةً

مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ} [طه: 96] والدليل على أنه إنما قبض من حافز فرس الرسول.

وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. انتهى.

ثانيًا: ومنها التوكيد: زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من الحقيقة.

ثالثًا: ومنها التشبيه زعم قوم أنه مجاز والصحيح أنه من