ممنوعٌ, لأنّ جريرًا ثقة، وقد زاد الإِسناد، فيُقبلُ قولُه. كيف وقد تابعه عليه غيره؟! ". أهـ.

قلت: أما رواية الليث بن سعد التي ذكرها الترمذي فهي من رواية عبد الله بن صالح كاتبه عنه، أخرجها الطحاوي (1/ 239). وعبد الله صدوق كثير الغلط، فلا يُعوّل عليه في مثل هذا الموضع.

وأما رواية عثمان بن عمر -وهو ثقة- التي ذكرها البيهقي فإنّي لم أقف على إسنادها كاملًا فأحكم عليه. لكن رواه حَيْوة بن شُريح التجيبي عن عقيل عن الزهري مرسلًا، أخرجه سعيد بن منصور (2387) عن عبد الله بن المبارك عنه. وحَيْوة ثقة ثبت، وهذا ينصر من رجّح كونه مرسلًا.

وجرير بن حازم ثقة من رجال الشيخين، أنكروا عليه بعض الأحاديث التي رواها عن قتادة خاصّة، وهذا الحديث ليس مما رواه عنه. وأمّا ما ذكروه من أنّه اختلط قبل موته فلا يضّره ذلك، فقد قال الإِمام ابن مهدي: اختلط، وكان له أولادٌ أصحابُ حديث، فلما أحسّوا بذلك منه حجبوه، فلم يسمع أحدٌ منه شيئًا في حال اختلاطه.

وقد تابعه على وصله حبّان بن علي: أخرجه أحمد (1/ 299) والدارمي (2/ 215) وأبو يعلى (2714) والطحاوي (1/ 238) والقضاعي في "مسند الشهاب" (1239)، وزاد: "إذا صبروا وصدقوا".

وأخرجه الطحاوي (1/ 239) ومن طريقه القضاعي (1237) عن حبّان ومندل ابنا علي عن يونس عن عُقيل عن الزهري به موصولًا.

وحبان ومندل ضعيفان من جهة الحفظ.

ورُوي من حديث أنس:

أخرجه ابن ماجه (2827) والقضاعي (1238) والخطيب في "الموضح" (2/ 438) وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (رقم: 951) من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن أبي سلمة العاملي وأبي بشر